هي لجنة مالية تتكون من فرنسيين وإيطاليين وتونسيين تتولى مراقبة ميزانية الدولة قصد التحكم في مصاريفها.

تم في فترة حكومة خير الدين التي امتدت من 1873 إلى 1877 تطبيق عدة اصلاحات منها القضاء على مظاهر الفساد التي تميزت بها إدارة مصطفى خزندار كما قام بإصلاحات اقتصادية منها اصدار قانون الخماسة سنة 1874 إلى جانب اصلاح التعليم بإنشاء المدرسة الصادقية سنة 1875.

المقدمة:

بعد الازدهار الذي شهدته البلاد التونسية في عهد حمودة باشا الحسيني عانت خلال القرن XIX من أزمة شاملة. فما هي المظاهر الاقتصادية والمالية لهذه الأزمة؟ وما هي آثارها الاجتماعية

الجوهر:

تظهر الأزمة الاقتصادية في البلاد التونسية خلال القرن التاسع عشر من خلال تراجع الأراضي المزروعة بسبب الجفاف والسياسة الجبائية وعجز القطاع الحرفي عن منافسة الانتاج الأوروبي على مستوى الكلفة والجودة فأفلس العديد من الحرفيين. وقد كان لانهيار الانتاج الفلاحي والحرفي أثر مباشر على تراجع المبادلات الداخلية واقتصار المبادلات الخارجية على الاستيراد من فرنسا وإيطاليا. وقد زادت هذه الأزمة الاقتصادية في عجز ميزانية الدولة فقد تجاوزت المصاريف المداخيل بسبب الظروف الطبيعية والإصلاحات العسكرية والفساد المالي. وللتخفيف من هذا العجز لجأت الدولة إلى تخفيض قيمة الريال وفرض ضرائب جديدة على الشعب كما لجأت إلى الاقتراض الداخلي ثم الخارجي خاصة من المؤسسات المالية الفرنسية وأمام عجزها عن تسديد الديون أُخضعت ميزانيتها للمراقبة المالية الأجنبية.

لقد تسببت هذه الأزمة الاقتصادية والمالية في أزمة اجتماعية حادة ففي المدن أفلس العديد من الحرفيين وفي الأرياف زاد الجفاف في معاناة الفلاحين فنزح العديد منهم نحو العاصمة والمدن الساحلية. إلا أن تفقر كل الفئات الاجتماعية سهل انتشار الجوع والأمراض والأوبئة، وكثرة الاحتجاجات على غلاء المعيشة وخاصة الاستغلال الجبائي مثلما حدث في انتفاضة 1864 التي قادها علي بن غذاهم وشملت أغلب مناطق البلاد وتم ردعها بقوة مما زاد في تأزم الأوضاع الاجتماعية.

الخاتمة:

كانت الأزمة الاجتماعية نتيجة حتمية لتردي الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية في البلاد التونسية خلال القرن التاسع عشر. فهل مكنت الاصلاحات التي تم اجراؤها من تحسين الأوضاع أم زادت في تعميق الأزمة؟